تتناقض ، وقد بينا أن المطلقات لا ينعكس سوالبها وأنها لا تتناقض في جنسها فإذن قد بطل احتجاجهم . قوله : بل إنما ينعقد في هذا الشكل من المطلقات قياسا من مقدمات فيها موجبة وسالبة إذا كان سالبها من شرطها أن تنعكس أو لها نقيض من بابها وقد علمت أي القضايا المطلقة السالبة كذلك فهناك إن كان تأليف من مطلقتين أو [ من ] ضروريتين أو من مطلقة عامة ومن ضرورية فالشرط أن يختلف القضيتان في الكيفية ويكون الكبرى كلية . يقول : القياس في هذا الشكل إنما ينعقد من مختلفات الكيفية بشرط أن يكون السالبة تنعكس أو يكون لها نقيض من بابها كالمطلقات المنعكسة وهي العرفية العامة والوجودية والضروريات فإنها تنتج بسيطة ومخلوطة ، وكذلك خلط المطلق العام والوجودي بالضروري في هذه القضايا إنما يكون الشرط اختلاف الكيف وكلية الكبرى . واعلم أن هذا قول غير مخلص وذلك لأن الضروري والمطلق إذا اختلطا وكانت السالبة مطلقة فإنهما تنتجان أيضا مع كون السالبة غير منعكسة كما سنذكره من بعد . قوله : والحكم في الجهة للسالبة - للسالبة الكلية خ ل - هذا بحسب مذاهب الظاهريين وذلك لأنهم يثبتون الإنتاج في هذا الشكل بعكس السالبة ورد الشكل إلى الأول ولا محالة يصير السالبة في الشكل الأول كبرى ويكون الجهة هناك على مذهبهم تابعة للكبرى فتكون هاهنا تابعة للسالبة وسيبين الشيخ أن نتيجة المتألف من ضرورية وغيرها تكون أبدا ضرورية سواء كانت الضرورية فيها موجبة أو سالبة . قوله : والضرب الأول منها هو مثل قولك كل - ج - ب - ولا شيء من - ا - ب - فلا شيء